Terminator
16-12-2005, 10:58
القرار 1644 صدر بالإجماع بعد حلّ وسط للخلاف حول تقييم التعاون السوري
حتى الساعة الواحدة ليلاً كان مجلس الامن يبحث المشروع الفرنسي الأميركي البريطاني وما توصل اليه هو التالي:
1 ـ تم التمديد للجنة التحقيق الدولية لمدة ستة اشهر، وتقرر البحث عن بديل لميليس، وسيكون القاضي بيركليس البلجيكي هو على الأرجح البديل.
2 ـ وقفت روسيا والصين والجزائر والبرازيل والارجنتين في وجه اي عبارات ضد سوريا وتشير الى سوريا مما استدعى تعديلا في البند واختفاء كل العبارات التي اوردها ميليس في تقريره.
3 ـ لم يتوافق اعضاء مجلس الامن الا على التمديد للجنة التحقيق لمدة ستة اشهر ولكن في حال البحث بتمديد جديد فإن الامر يتطلب بحث المبدأ مجدداً، وبالتالي ان لا يكون التمديد تلقائياً.
4 ـ لم يوافق مجلس الامن على إنشاء محكمة دولية فورا، بل طلب من الأمين العام كوفي انان استيضاح الحكومة اللبنانية عن طلبها وتفاصيل الطلب للعودة لاحقاً الى مجلس الامن لبحث الموضوع.
5 ـ يجيز القرار الذي يحمل الرقم 1644، للجنة التي يرأسها القاضي الالماني ديتليف ميليس، تقديم مساعدة تقنية للحكومة اللبـنانيـة في التحقيقـات التـي تجريهـا حـول جرائم اخرى واعتداءات سياسـية وقعـت في لبنان منذ الاول من تشرين الاول 2004، فيما اعترضت روسيا والصين على شمول التحقيق كل الجرائم السابقة.
6 ـ اشار المجلس الى ان «من واجب سوريا ان تلتزم التعاون التام ومن دون شروط مع اللجنة، وطالبها بأن تقدم اجوبة فورية ولا لبس فيها» عن المسائل التي تعتبر اللجنة انها ما تزال غامضة.
تكثفت الاتصالات في الداخل والخارج لتخفيف حدة التوتر الذي يخيم على البلاد، في الوقت الذي سجلت ايضا تحركات عربية ناشطة من جديد لتطويق التوتر ايضاً بين لبنان وسوريا بعد تصاعد حدته جراء المواقف التصعيدية التي سجلت في بيروت ودمشق بعد جريمة اغتيال النائب الشهيد جبران تويني.
وبدا من خلال ما سجل من تحركات على الصعيد العربي ان المسعى الذي يقوم به الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى بين بيروت ودمشق ليس مجرد تحرك عادي او روتيني كما حاولت تصويره بعض الاوساط وإنما يستند الى دعم وتأييد عربيين لاسيما من مصر والسعودية.
اما في بيروت وعلى الرغم من استمرار مقاطعة وزراء «أمل» وحزب الله للحكومة فان المساعي والمحاولات لم تهدأ من اجل معالجة هذه الأزمة وإذا كانت هذه المساعي ما تزال تحتاج الى مزيد من التحرك، على حد تعبير أحد الناشطين في هذا المجال لـ«الديار»، فان اجواء مجلس الأمن الذي يناقش مشروعا اميركيا ـ فرنسيا ـ بريطانيا في شأن توسيع التحقيق الدولي ليطاول باقي جرائم الاغتيالات في لبنان تشير الى نتائج قد تكون بحد ذاتها جزءا من حل الازمة الحكومية في لبنان. ذلك ان اصحاب المشروع اضطروا الى تعديله لصالح ابقاء التحقيق في يد القضاء اللبناني مع اتاحة المجال لتقديم «مساعدة تقنية» من لجنة التحقيق الدولية.
مجلس الامن وتعديلات جديدة
وقد عمدت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا امس الى التخفيف من حدة مشروع القرار الذي سيرفع الى مجلس الأمن. وقد قررت الدول الثلاث ادخال تعديلات على مسودة المشروع الاساسية بعد اعتراضات من عدد من اعضاء المجلس ابرزها من روسيا والجزائر.
وكانت هذه المسودة تدعو إلى توسيع تفويض لجنة التحقيق الدولية التي يرأسها القاضي الالماني ديتليف ميليس «لتشمل التحقيق في هجمات ارهابية اخرى نفذت في لبنان منذ الاول من تشرين الاول 2004».
والصيغة الجديدة التي نشرت امس تنص على السماح «للجنة (ميليس).. بتوفير مساعدة تقنية مناسبة الى السلطات اللبنانية في ما يتعلق بتحقيقاتها حول الهجمات الارهابية التي نفذت في لبنان منذ الاول من تشرين الاول 2004».
وابقت صيغة المشروع الجديدة على قرار تمديد مهمة ميليس للتحقيق في اغتيال الرئيس الحريري حتى 15 حزيران 2006 وبعد ذلك ايضا اذا اوصت اللجنة بذلك وتقدمت الحكومة اللبنانية بطلب بهذا المعنى.
واسقطت الصيغة الجديدة فقرات تشير الى استنتاجات لجنة ميليس حول معلومات جديدة تعزز فرضية ضلوع مسؤولين سوريين في اغتيال الحريري في 14 شباط الماضي في بيروت.
وقال السفير الاميركي جون بولتون ان «الروس يدافعون عن سوريا بقوة لذا سنعمل من خلال الصياغة» على معالجة ذلك موضحا «لكن عزمنا على ابقاء الضغوط على سوريا ما يزال قائماً وسنرى كيف ستجري المشاورات».
وأضاف «سنجري مشاورات مع عواصم مثل موسكو وغيرها وسنرى».
ونفى أن تكون التعديلات التي ادخلت تراجعا.
واوضح ان «المهم اننا سنسمح للجنة فورا بتوفير مساعدة تقنية الى حكومة لبنان في ما يتلعق بسلسلة الاغتيالات السياسية هذه».
ولحظ النص ايضا طلب لبنان انشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة المتهمين في اغتيال الحريري. وتطلب مسودة القرار من لجنة ميليس رفع تقارير الى مجلس الامن الدولي حول تطور التحقيق كل ثلاثة اشهر.
ومن المرجح ادخال تعديلات اخرى ايضا على النص الجديد بعد انتهاء المشاورات على مستوى الخبراء.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية شون ماكورماك ان الهدف الاول هو تمديد مهمة لجنة التحقيق حول اغتيال رفيق الحريري التي كان عملها بطيئا بسبب عدم تعاون دمشق بشكل كاف معها.
وقال ماكورماك «اعتقد ان ما سنركز عليه الان بموجب التحرك الدولي هو مواصلة التحقيقات بشأن الحريري. من الواضح انه يجب مواصلتها».
واضاف «اذا لم تتعاون سوريا واذا استمرت في عدم اهتمامها بالرغبة الواضحة التي عبر عنها مجلس الامن الدولي، فان مجلس الامن سيرى اي اجراءات اضافية يمكن ان تكون ضرورية بموجب القرار 1636».
ميليس
وفي تصريح لشبكة «سي ان ان» قال القاضي ميليس ان هناك رابطا واضحا بين عمليات الاغتيال التي شهدها لبنان منذ اغتيال الرئيس الحريري. اضاف «علينا ان نبحث عن روابط بين هذه الاغتيالات. وهذا ما نحن فاعلون لانه من الواضح ان هناك روابطاً بين كل هذه الجرائم التي تلت اغتيال الحريري». ودعا ميليس مجلس الامن الى تبني قرار قوي حول اغتيال الحريري. اضاف «لم توافق سوريا على بدء التعاون ضمن اطار محدود الا بعد تعرضها لضغوط كبيرة من مجلس الامن». وقال «لذلك اعتقد انه يجب الابقاء على هذا الضغط السياسي لاعطائنا فرصة من اجل متابعة التحقيق من الجانب السوري، لكن ميليس اعلن انه لن يتابع مهمته شخصيا على رأس اللجنة».
وعلمت «الديار» ان معظم المحققين الدوليين بمن فيهم نائب رئيس لجنة التحقيق غيرهارد ليمان قد غادروا مركز عملهم في المونتفردي حتى مطلع السنة الجديدة.
وذكرت مصادر مطلعة ان هؤلاء غادروا مقرهم في المونتفردي بعد الانفجار الذي ادى الى استشهاد النائب جبران تويني.
وكان مجلس الوزراء انعقد مساء امس في جلسة عادية في غياب وزراء «أمل» و«حزب الله» الذين بقوا على موقفهم. ورصدت خلال الساعات الماضية اتصالات وحركة مستمرة لتطويق الموقف ومعالجته بطريقة تراعي ذيول قرارات مجلس الوزراء وانسحاب الوزراء المذكورين من الجلسة.
وقالت مصادر مطلعة ان الامور لم تصل الى طريق مقطوع وانه يجري في الاتصالات التركيز على العودة الى الحوار وروح الحوار الذي كان يجري قبل حصول الأزمة داخل مجلس الوزراء. وأضافت المصادر ان هذا الحوار كان قطع شوطا لا بأس به في موضوع المحكمة ذات الطابع الدولي غير ان اصرار مجلس الوزراء على البت في الموضوع خلال الجلسة الطارئة التي انعقدت يوم اغتيال النائب تويني اطاح بكل شيء.
وبرز امس موقف المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى بعد اجتماع هيئتيه الشرعية والتنفيذية برئاسة نائب رئيس المجلس الامام الشيخ عبد الامير قبلان الذي ذكر بضرورة التمسك بوثيقة الوفاق الوطني، واكد رفض «الدعوات والممارسات وفق قاعدة الاقلية والاكثرية في القضايا الوطنية الكبرى ويعتبرها انقلابا على وثيقة الوفاق الوطني التي ارتضاها اللبنانيون».
كما اكد رفضه بشدة «اي تفرد بالقرار الوطني لتمرير قرارات تضع لبنان في مهب لعبة الأمم». وجدد مطالبته بكشف الحقيقة كاملة في اغتيال الرئيس الحريري، معتبرا «ان هذه الحقيقة يجب ان تقوم على اساس الوثائق والادلة الواضحة وليس على الاتهامات والتكهنات».
وقال انه لا يجوز للحكومة الاستقالة من مسؤولياتها الوطنية بوضعها بتصرف مجلس الامن او غيرها بما يؤدي الى تعطيل صلاحيات القضاء، وسلطة الاجهزة الامنية لحساب لجان تحقيق او محاكم دولية تتداخل فيها حسابات الدول ومصالحها على حساب مصلحة لبنان، وان قرارات الحكومة الاخيرة بهذا الشأن تجاوزت مفهوم التفاهم الوطني، والشراكة السياسية وشكلت سابقة خطيرة في التخلي الطوعي عن القرار الوطني والسيادة وهو تعبير فاضح عن العجز عن قيادة البلاد».
واشارت المصادر الى انه الى جانب التحرك الداخلي لمعالجة الموقف سجل زيارة السفير السعودي في بيروت عبد العزيز الخوجة الى كل من الرئيس نبيه بري والامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في محاولة لحل الازمة. كما ان الامين العام للجامعة العربية تطرق بدوره خلال لقاءاته مع الرؤساء الثلاثة في بيروت الى التوتر الحاصل داخل لبنان الى جانب البحث في العلاقة بين لبنان وسوريا.
وقالت صحيفة البعث السورية «ان هناك تناغما واضحا معدا باتقان بين جرائم الاغتيال التي تحصل في لبنان وبين ما تردده جوقة التدويل والارتهان للاجانب من اتهامات لسوريا وتطاول عليها».
ورأت الصحيفة ان «هدف الجرائم واحد»، متسائلة «الا يستدعي ذلك طرح عشرات الاسئلة عن اسباب هذا التوافق والتناغم وعن خلفيات تلك الاتهامات الجاهزة وترابطها مع الجريمة»؟
واكدت الصحيفة اخيرا ان «الهدف هو سلخ لبنان عن عروبته وبيئته وقطع صلاته بشقيقته سوريا واخضاعه للتدويل ودمجه بالمشروع الصهيوني مع الاشارة هنا الى ان بعض رموز جوقة التضليل ترتبط بروابط وثيقة مع اسرائيل والصهيونية العالمية».
منقول ...
حتى الساعة الواحدة ليلاً كان مجلس الامن يبحث المشروع الفرنسي الأميركي البريطاني وما توصل اليه هو التالي:
1 ـ تم التمديد للجنة التحقيق الدولية لمدة ستة اشهر، وتقرر البحث عن بديل لميليس، وسيكون القاضي بيركليس البلجيكي هو على الأرجح البديل.
2 ـ وقفت روسيا والصين والجزائر والبرازيل والارجنتين في وجه اي عبارات ضد سوريا وتشير الى سوريا مما استدعى تعديلا في البند واختفاء كل العبارات التي اوردها ميليس في تقريره.
3 ـ لم يتوافق اعضاء مجلس الامن الا على التمديد للجنة التحقيق لمدة ستة اشهر ولكن في حال البحث بتمديد جديد فإن الامر يتطلب بحث المبدأ مجدداً، وبالتالي ان لا يكون التمديد تلقائياً.
4 ـ لم يوافق مجلس الامن على إنشاء محكمة دولية فورا، بل طلب من الأمين العام كوفي انان استيضاح الحكومة اللبنانية عن طلبها وتفاصيل الطلب للعودة لاحقاً الى مجلس الامن لبحث الموضوع.
5 ـ يجيز القرار الذي يحمل الرقم 1644، للجنة التي يرأسها القاضي الالماني ديتليف ميليس، تقديم مساعدة تقنية للحكومة اللبـنانيـة في التحقيقـات التـي تجريهـا حـول جرائم اخرى واعتداءات سياسـية وقعـت في لبنان منذ الاول من تشرين الاول 2004، فيما اعترضت روسيا والصين على شمول التحقيق كل الجرائم السابقة.
6 ـ اشار المجلس الى ان «من واجب سوريا ان تلتزم التعاون التام ومن دون شروط مع اللجنة، وطالبها بأن تقدم اجوبة فورية ولا لبس فيها» عن المسائل التي تعتبر اللجنة انها ما تزال غامضة.
تكثفت الاتصالات في الداخل والخارج لتخفيف حدة التوتر الذي يخيم على البلاد، في الوقت الذي سجلت ايضا تحركات عربية ناشطة من جديد لتطويق التوتر ايضاً بين لبنان وسوريا بعد تصاعد حدته جراء المواقف التصعيدية التي سجلت في بيروت ودمشق بعد جريمة اغتيال النائب الشهيد جبران تويني.
وبدا من خلال ما سجل من تحركات على الصعيد العربي ان المسعى الذي يقوم به الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى بين بيروت ودمشق ليس مجرد تحرك عادي او روتيني كما حاولت تصويره بعض الاوساط وإنما يستند الى دعم وتأييد عربيين لاسيما من مصر والسعودية.
اما في بيروت وعلى الرغم من استمرار مقاطعة وزراء «أمل» وحزب الله للحكومة فان المساعي والمحاولات لم تهدأ من اجل معالجة هذه الأزمة وإذا كانت هذه المساعي ما تزال تحتاج الى مزيد من التحرك، على حد تعبير أحد الناشطين في هذا المجال لـ«الديار»، فان اجواء مجلس الأمن الذي يناقش مشروعا اميركيا ـ فرنسيا ـ بريطانيا في شأن توسيع التحقيق الدولي ليطاول باقي جرائم الاغتيالات في لبنان تشير الى نتائج قد تكون بحد ذاتها جزءا من حل الازمة الحكومية في لبنان. ذلك ان اصحاب المشروع اضطروا الى تعديله لصالح ابقاء التحقيق في يد القضاء اللبناني مع اتاحة المجال لتقديم «مساعدة تقنية» من لجنة التحقيق الدولية.
مجلس الامن وتعديلات جديدة
وقد عمدت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا امس الى التخفيف من حدة مشروع القرار الذي سيرفع الى مجلس الأمن. وقد قررت الدول الثلاث ادخال تعديلات على مسودة المشروع الاساسية بعد اعتراضات من عدد من اعضاء المجلس ابرزها من روسيا والجزائر.
وكانت هذه المسودة تدعو إلى توسيع تفويض لجنة التحقيق الدولية التي يرأسها القاضي الالماني ديتليف ميليس «لتشمل التحقيق في هجمات ارهابية اخرى نفذت في لبنان منذ الاول من تشرين الاول 2004».
والصيغة الجديدة التي نشرت امس تنص على السماح «للجنة (ميليس).. بتوفير مساعدة تقنية مناسبة الى السلطات اللبنانية في ما يتعلق بتحقيقاتها حول الهجمات الارهابية التي نفذت في لبنان منذ الاول من تشرين الاول 2004».
وابقت صيغة المشروع الجديدة على قرار تمديد مهمة ميليس للتحقيق في اغتيال الرئيس الحريري حتى 15 حزيران 2006 وبعد ذلك ايضا اذا اوصت اللجنة بذلك وتقدمت الحكومة اللبنانية بطلب بهذا المعنى.
واسقطت الصيغة الجديدة فقرات تشير الى استنتاجات لجنة ميليس حول معلومات جديدة تعزز فرضية ضلوع مسؤولين سوريين في اغتيال الحريري في 14 شباط الماضي في بيروت.
وقال السفير الاميركي جون بولتون ان «الروس يدافعون عن سوريا بقوة لذا سنعمل من خلال الصياغة» على معالجة ذلك موضحا «لكن عزمنا على ابقاء الضغوط على سوريا ما يزال قائماً وسنرى كيف ستجري المشاورات».
وأضاف «سنجري مشاورات مع عواصم مثل موسكو وغيرها وسنرى».
ونفى أن تكون التعديلات التي ادخلت تراجعا.
واوضح ان «المهم اننا سنسمح للجنة فورا بتوفير مساعدة تقنية الى حكومة لبنان في ما يتلعق بسلسلة الاغتيالات السياسية هذه».
ولحظ النص ايضا طلب لبنان انشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة المتهمين في اغتيال الحريري. وتطلب مسودة القرار من لجنة ميليس رفع تقارير الى مجلس الامن الدولي حول تطور التحقيق كل ثلاثة اشهر.
ومن المرجح ادخال تعديلات اخرى ايضا على النص الجديد بعد انتهاء المشاورات على مستوى الخبراء.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية شون ماكورماك ان الهدف الاول هو تمديد مهمة لجنة التحقيق حول اغتيال رفيق الحريري التي كان عملها بطيئا بسبب عدم تعاون دمشق بشكل كاف معها.
وقال ماكورماك «اعتقد ان ما سنركز عليه الان بموجب التحرك الدولي هو مواصلة التحقيقات بشأن الحريري. من الواضح انه يجب مواصلتها».
واضاف «اذا لم تتعاون سوريا واذا استمرت في عدم اهتمامها بالرغبة الواضحة التي عبر عنها مجلس الامن الدولي، فان مجلس الامن سيرى اي اجراءات اضافية يمكن ان تكون ضرورية بموجب القرار 1636».
ميليس
وفي تصريح لشبكة «سي ان ان» قال القاضي ميليس ان هناك رابطا واضحا بين عمليات الاغتيال التي شهدها لبنان منذ اغتيال الرئيس الحريري. اضاف «علينا ان نبحث عن روابط بين هذه الاغتيالات. وهذا ما نحن فاعلون لانه من الواضح ان هناك روابطاً بين كل هذه الجرائم التي تلت اغتيال الحريري». ودعا ميليس مجلس الامن الى تبني قرار قوي حول اغتيال الحريري. اضاف «لم توافق سوريا على بدء التعاون ضمن اطار محدود الا بعد تعرضها لضغوط كبيرة من مجلس الامن». وقال «لذلك اعتقد انه يجب الابقاء على هذا الضغط السياسي لاعطائنا فرصة من اجل متابعة التحقيق من الجانب السوري، لكن ميليس اعلن انه لن يتابع مهمته شخصيا على رأس اللجنة».
وعلمت «الديار» ان معظم المحققين الدوليين بمن فيهم نائب رئيس لجنة التحقيق غيرهارد ليمان قد غادروا مركز عملهم في المونتفردي حتى مطلع السنة الجديدة.
وذكرت مصادر مطلعة ان هؤلاء غادروا مقرهم في المونتفردي بعد الانفجار الذي ادى الى استشهاد النائب جبران تويني.
وكان مجلس الوزراء انعقد مساء امس في جلسة عادية في غياب وزراء «أمل» و«حزب الله» الذين بقوا على موقفهم. ورصدت خلال الساعات الماضية اتصالات وحركة مستمرة لتطويق الموقف ومعالجته بطريقة تراعي ذيول قرارات مجلس الوزراء وانسحاب الوزراء المذكورين من الجلسة.
وقالت مصادر مطلعة ان الامور لم تصل الى طريق مقطوع وانه يجري في الاتصالات التركيز على العودة الى الحوار وروح الحوار الذي كان يجري قبل حصول الأزمة داخل مجلس الوزراء. وأضافت المصادر ان هذا الحوار كان قطع شوطا لا بأس به في موضوع المحكمة ذات الطابع الدولي غير ان اصرار مجلس الوزراء على البت في الموضوع خلال الجلسة الطارئة التي انعقدت يوم اغتيال النائب تويني اطاح بكل شيء.
وبرز امس موقف المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى بعد اجتماع هيئتيه الشرعية والتنفيذية برئاسة نائب رئيس المجلس الامام الشيخ عبد الامير قبلان الذي ذكر بضرورة التمسك بوثيقة الوفاق الوطني، واكد رفض «الدعوات والممارسات وفق قاعدة الاقلية والاكثرية في القضايا الوطنية الكبرى ويعتبرها انقلابا على وثيقة الوفاق الوطني التي ارتضاها اللبنانيون».
كما اكد رفضه بشدة «اي تفرد بالقرار الوطني لتمرير قرارات تضع لبنان في مهب لعبة الأمم». وجدد مطالبته بكشف الحقيقة كاملة في اغتيال الرئيس الحريري، معتبرا «ان هذه الحقيقة يجب ان تقوم على اساس الوثائق والادلة الواضحة وليس على الاتهامات والتكهنات».
وقال انه لا يجوز للحكومة الاستقالة من مسؤولياتها الوطنية بوضعها بتصرف مجلس الامن او غيرها بما يؤدي الى تعطيل صلاحيات القضاء، وسلطة الاجهزة الامنية لحساب لجان تحقيق او محاكم دولية تتداخل فيها حسابات الدول ومصالحها على حساب مصلحة لبنان، وان قرارات الحكومة الاخيرة بهذا الشأن تجاوزت مفهوم التفاهم الوطني، والشراكة السياسية وشكلت سابقة خطيرة في التخلي الطوعي عن القرار الوطني والسيادة وهو تعبير فاضح عن العجز عن قيادة البلاد».
واشارت المصادر الى انه الى جانب التحرك الداخلي لمعالجة الموقف سجل زيارة السفير السعودي في بيروت عبد العزيز الخوجة الى كل من الرئيس نبيه بري والامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في محاولة لحل الازمة. كما ان الامين العام للجامعة العربية تطرق بدوره خلال لقاءاته مع الرؤساء الثلاثة في بيروت الى التوتر الحاصل داخل لبنان الى جانب البحث في العلاقة بين لبنان وسوريا.
وقالت صحيفة البعث السورية «ان هناك تناغما واضحا معدا باتقان بين جرائم الاغتيال التي تحصل في لبنان وبين ما تردده جوقة التدويل والارتهان للاجانب من اتهامات لسوريا وتطاول عليها».
ورأت الصحيفة ان «هدف الجرائم واحد»، متسائلة «الا يستدعي ذلك طرح عشرات الاسئلة عن اسباب هذا التوافق والتناغم وعن خلفيات تلك الاتهامات الجاهزة وترابطها مع الجريمة»؟
واكدت الصحيفة اخيرا ان «الهدف هو سلخ لبنان عن عروبته وبيئته وقطع صلاته بشقيقته سوريا واخضاعه للتدويل ودمجه بالمشروع الصهيوني مع الاشارة هنا الى ان بعض رموز جوقة التضليل ترتبط بروابط وثيقة مع اسرائيل والصهيونية العالمية».
منقول ...